نشریه استرالیایی AFR در تازه ترین گزارش خود که امروز بر پایگاه خبری این سایت تحلیلی در حوزه تجارت بین الملل منتشر کرد با اشاره به محدودیت هایی که دولت تازه کار آمریکا بر روی واردات فولاد به این کشور وضع شده که صادرکنندگان چینی را با وزن 26 درصدی صادرات به آمریکا به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد. ترامپ معتقد است باید تولیدکنندگان داخلی آمریکا در براب واردات محصولاتی که در این کشور تولید می شود مصونیت داشته باشند و به همین دلیل با بسیاری از همکاری های تجاری خود با اتحادیه های بین المللی قطع رابطه کرد که پیمان ترانس پاسیفیک یکی از این پیمان ها است.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از این منبع خبری روی کار آمدن ترامپ تأثیرات زیادی را بر بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی در این کشور به همراه داشته اما شاید مهمترین اثر را در حال حاضر بر روی تجارت بین الملل و محیط سیاست های تجاری بر جای گذاشته است. در این بین موضوع دیگری که بر این شرایط دامن زده است مسأله برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. برخی معتقدند نقش رهبری آمریکا اگرچه در شرایط فعلی در حال کاهش است اما این یک مرحله کوتاه مدت بیش نیست و به سرعت می تواند ترمیم شود با این حال در کوتاه مدت رژیم تجارت و اولویت های تجاری دنیا با تغییراتی روبرو خواهد شد.

کارشناسان در این رابطه این سوال را مطرح می کنند که حال باید در برابر سیاست های ترامپ که مکانیزم های بازار آزاد و روابطازاد تجاری را با اختلال روبرو کرده چه سیاستی باید در پیش گرفت؟ به عبارتی در برابر سیاست های حمایت تجاری که آمریکا در حال حاضر در پیش گرفته چه اقدامی می تواند مفید باشد؟ بالاتر از آن این که آیا در پیش گرفتن سیاست های مقابله به مثل تجاری می تواند مفید باشد و یا عواقب خطرناک آن تا چه میزان است؟

نکته ای که در این رابطه قابل ذکر است آن است که بسیاری از تصمیماتی که در ایالات متحده اتخاذ می شود برای مردم خارج از این کشور عجیب و غریب است. اما واقعیت آن است که تثبیت اقتصادی در ایالات متحده به تحرکات سیاسی نیز منتهی می شود و لذا تاکتیک های اصلاح تجاری می تواند ضروری به نظر برسد تا بتواند به توزیع عادلانه عواید ناشی از تجارت منتهی شود.

کارشناسان معتقدند این تحلیل ها در آینده می تواند بیش از این به تصمیمات اقتصادی در این کشور لطمه وارد کند و اقتصاد آن را از اقتصاد بازارهای آزاد دور کند. این در شرایطی است که ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد به عنوان یک اصل در نظام غرب به خصوص آمریکا همواره وجود داشته است و اصولا رفاه اجتماعی برای این کشور از اقتصاد آزاد می گذرد. در این بین آمریکا اما به محدودتر کردن روابط تجاری خود می اندیشد. آمریکا در شرایط فعلی به دنبال آن است که پیمان نفتا را مورد بازبینی قرار دهد، روابط خود را با چین محدود کند و نسبت به بازگرداندن شرکت های آمریکایی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند اقدام کند.

در عین حال احتمالا توافقات با اروپا نیز از این قواعد کلی دور نماند و روابط آسیایی آمریکا نیز محدود شود. این کشور در حال حاضر در حال برداشتن گام های خود برای عقب نشینی از معاهدات بین المللی با کشورهای آسیایی نیز هست. کارشناسان معتقدند قطعا وضعیت اقتصادی دنیا با سیاست های جدید ترامپ با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند آسیا در بهترین موقعیت قرار گرفته تا بتواند رهبری جهان را به دست بگیرد. به عقیده آنها سیاست های آمریکا در حال سخت کردن شرایط داخلی و خارجی این کشور شده و این موضوع منجر به توقف جهانگشایی های اقتصادی آمریکا در اغلب کشورها خواهد شد. در چنین شرایطی چین با رشد اقتصادی بالا می تواند جایگاه بازارهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار دهد.

تجارت، اصلی‌ترین موضوع در روابط آمریکا و چین است. با وجود آنکه مقامات آمریکایی در آغاز از گرایش چین کمونیست به اقتصاد سرمایه‌داری استقبال و آن را صلح‌آمیز تلقی کردند، اما با پیشرفت چشم گیر اقتصاد این کشور در دو دهه گذشته، به کرات درباره افول آمریکا در نتیجه "تهدید" چین هشدار داده‌اند.

از نظر رئیس جمهور آمریکا، باید با تهدید چین که ضربه بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد کرده است، به شکل جدی‌تری برخورد شود. ترامپ، گسترش تجارت فراپاسیفیک جهت مقابله با خطر چین را رد و تاکید کرده است آمریکا برای کاهش این تهدید می‌بایست با چین مذاکره و توافقنامه‌های دو جانبه امضا نماید. سرویس تحقیقات کنگره آمریکا هم در تازه‌ترین گزارش خود (6 مارس2017) اتخاذ رویکری تهاجمی‌تر در برابر چین را ضروری عنوان و توصیه کرده است: موارد اختلاف دو کشور در سازمان تجارت جهانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، در صورت بی‌توجهی چین به مالکیت معنوی و تداوم سرقت اینترنتی اسرار تجاری آمریکا، تحریم‌های تجاری علیه این کشور اعمال شود، آمریکا در برابر شیوه‌های تجارت "ناعادلانه" چین مقابله به مثل کند و در نهایت  مذاکرات دو جانبه سطح بالا بین دو کشور صورت گیرد.